سيدتي، سنقدم لك في هذا المقال مجموعة من النصائح و الارشادات القانونية التي يجب ان تكون معلومة عند غالبية الناس لتجنب لسمح الله الوقوع في بعض المعضلات و التعامل معها بشكل عقلاني وقانوني بالأساس.
- إذا قدر الله ووقعتِ في مشكلة قانونية، فأول شيئ يجب ان تفكري فيه هو الاتصال بمحامي من معارفك، والتزام الصمت أمام الضابطة القضائية كي لا تمنحيهم أي معلومة، ولو كانت تافهة بالنسبة لك، وهذا بنذ ينص عليه القانون، فالمحامي ضروري في الأزمات القانونية، وعلى أي شخص أن يتعرف ولو على محامي واحد و الإحتفاظ برقم هاتفه. كما يجب أن لا تعتمدي على المحامي الذي توكله لك المحكمة، فسيكتفي ويردد فقط بقول"نطالب بظروف التخفيف"، فأغلبهم لم يطلعو على ملف القضية أصلا.
- التعامل بالأوراق التجارية خطير، و خصوصا الشيكات، لأن القانون يعتبره جريمة جنائية (عقوبة السجن)، وفي حالة قدم الشيك للمحكمة، يتم اعتقالك فورا، و زيادة على هذا، أن الشخص الذي يملك الشيك، إذا لم يعثر على النقود في البنك، يمكنه الذهاب للمحكمة وطلب أمر بالأداء، فيتم الحجز عليك و يقوم ببيع جميع ممتلكاتك، (الافلاس).
- الشرطة الطرقية الموجودين تملك اختصاصات و سلطات واسعة ، يمكنها حملك من على سيارتك وتفتيشها مع الأوراق الموجودة داخلها حتى الأشخاص الموجودين داخل السيارة ايضا في حالة شبهة، و إذا تم ضبطك في حالة مخالفة ما، لديك خياران فقط:
1- دفع ثمن المخالفةةفي الحال.
2- إذا كنتي واثقة أنه لا توجد مخالفة أو أي شبهة، فلا داعي للخوف. أما إذا ثبتت فيك مخالفة، فسيتم معاقبتك حسب القانون حرفيا والذي ليس في مصلحتك.
- التحرش بالقاصرات، عقوبته السجن سواء كان:
1- تهمة الاغتصاب.
2- تهمة التغرير بقاصر.
3- تهمة هتك عرض قاصر بدون عنف.
و في جميع هذه الحالات سيزج بك في السجن، والأكثر من هذا، حتى لو لم يكن هناك اغتصاب أو تحرش واعترفت القاصر انها ذهبت مع الجاني بإرادتها، لن يتمكن الجاني من الإفلات من العقوبة، لأن المحكمة لا تأخذ بكلام القاصر.
- في جرائم الضرب و الجرح، لا يواجه المتهم عقوبة حبسية أو سجنية فقط، بل حتى المتضرر يتابع المتهم (دعوى مدنية تابعة)، و يطالب بتعويض، و المحكمة تتحكم في الشق الجنائي و ملزمة بأن تحكم حتى في الشق المدني إذا كانت هناك دعوى أمام المحكمة الزجرية وليس المدنية، يعني ان الشخص المتضرر غالبا تحكم لصالحه المحكمة بتعويض مناسب للضرر، والمشكل أن أغلبية الأشخاص ليس لديهم دراية كافية بعقوبات التعدي، فليس هناك عقوبة حبس فقط، بل تعويض مادي أيضا.
- إذا ما تعرضت لجريمة كيفما كانت (ضرب، جرح، سرقة ...) و اكتشفت أن الشرطة تحاول طمس ملف القضية أو تعطيل الاجراءات، قدمي شكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية التابعة لك عند وكيل الملك، عندها المسطرة القانونية تتقدم بشكل أسرع وأحسن.
- إذا اردت أخذ قرض من بنك أو جمعية ما للقروض الصغرى، ولم تسدديه في الوقت المحدد، فتحملي مسؤوليتك، لأن هذا الأمر فيه مخاطرة، و إذا كان المبلغ كبيرا يمكنهم الاستعانة بالمحكمة والحجز على ممتلكاتك (الافلاس)، و إذا كان المبلغ صغيرا غالبا سيتغافلون عن الأمر، لأن ليس في صالحهم إنفاق المصاريف لأجل مبلغ صغير، لكن يجب الحذر دائما خاصة في الحالة الاولى.
- لا قدر الله وأصبت بحادثة سير، و هرب صاحب السيارة المعتدية، ولم تتعرفي على رقم السيارة، أو لم يكن لديه تأمين، لك الحق بمتابعة المؤسسة المعوضة لضحايا حوادث السير بقوة القانون.
- إذا حصلت على قرض من البنك لأجل عقار، و أصبت بأزمة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يعد لك من المال ما تدفع به للبنك، يمكنك اللجوء لرئيس المحكمة وتوقيف الدفع لمدة قد تصل لعامين، بينما تتحسن أوضاعك الاقتصادية، و هذا حق مضمون بواسطة قانون حماية المستهلك.
- أما في الجرائم الالكترونية، فاحذري جدا ما دمت أنك متصلة بمزود خدمات الاتصال الخاص بالدولة، ولا تعتمدي أبدا على VPN، لأنه لن يوفر لك أية حماية، فمازلت معروفة لدى مزود خدمات الاتصال.
ومن جهة أخرى، فالقانون يتشدد كثيرا في هذا المجال، فبمجرد نشر صورة لشخص ما، يمكنه متابعتك قضائيا، أو تدوينة مشبوهة (مثلا الاشادة بفعل ارهابي...)، وتصل عقوبتها لسنين من السجن، حتى لو كانت نيتك فقط المزاح، لكن القانون لن يرحمك أبدا.
وكنصيحة أخيرة لك سيدتي أو أي شخص آخر قرأ مقالي هذا، فلا تقدم على أي خطوة مجهولة حتى تفكر في الخطوات التالية ومدى مطابقتها لما ينص عليه القانون.
ودمت دائما أجمل.
- التعامل بالأوراق التجارية خطير، و خصوصا الشيكات، لأن القانون يعتبره جريمة جنائية (عقوبة السجن)، وفي حالة قدم الشيك للمحكمة، يتم اعتقالك فورا، و زيادة على هذا، أن الشخص الذي يملك الشيك، إذا لم يعثر على النقود في البنك، يمكنه الذهاب للمحكمة وطلب أمر بالأداء، فيتم الحجز عليك و يقوم ببيع جميع ممتلكاتك، (الافلاس).
- الشرطة الطرقية الموجودين تملك اختصاصات و سلطات واسعة ، يمكنها حملك من على سيارتك وتفتيشها مع الأوراق الموجودة داخلها حتى الأشخاص الموجودين داخل السيارة ايضا في حالة شبهة، و إذا تم ضبطك في حالة مخالفة ما، لديك خياران فقط:
1- دفع ثمن المخالفةةفي الحال.
2- إذا كنتي واثقة أنه لا توجد مخالفة أو أي شبهة، فلا داعي للخوف. أما إذا ثبتت فيك مخالفة، فسيتم معاقبتك حسب القانون حرفيا والذي ليس في مصلحتك.
- التحرش بالقاصرات، عقوبته السجن سواء كان:
1- تهمة الاغتصاب.
2- تهمة التغرير بقاصر.
3- تهمة هتك عرض قاصر بدون عنف.
و في جميع هذه الحالات سيزج بك في السجن، والأكثر من هذا، حتى لو لم يكن هناك اغتصاب أو تحرش واعترفت القاصر انها ذهبت مع الجاني بإرادتها، لن يتمكن الجاني من الإفلات من العقوبة، لأن المحكمة لا تأخذ بكلام القاصر.
- في جرائم الضرب و الجرح، لا يواجه المتهم عقوبة حبسية أو سجنية فقط، بل حتى المتضرر يتابع المتهم (دعوى مدنية تابعة)، و يطالب بتعويض، و المحكمة تتحكم في الشق الجنائي و ملزمة بأن تحكم حتى في الشق المدني إذا كانت هناك دعوى أمام المحكمة الزجرية وليس المدنية، يعني ان الشخص المتضرر غالبا تحكم لصالحه المحكمة بتعويض مناسب للضرر، والمشكل أن أغلبية الأشخاص ليس لديهم دراية كافية بعقوبات التعدي، فليس هناك عقوبة حبس فقط، بل تعويض مادي أيضا.
- إذا ما تعرضت لجريمة كيفما كانت (ضرب، جرح، سرقة ...) و اكتشفت أن الشرطة تحاول طمس ملف القضية أو تعطيل الاجراءات، قدمي شكاية مباشرة للمحكمة الابتدائية التابعة لك عند وكيل الملك، عندها المسطرة القانونية تتقدم بشكل أسرع وأحسن.
- إذا اردت أخذ قرض من بنك أو جمعية ما للقروض الصغرى، ولم تسدديه في الوقت المحدد، فتحملي مسؤوليتك، لأن هذا الأمر فيه مخاطرة، و إذا كان المبلغ كبيرا يمكنهم الاستعانة بالمحكمة والحجز على ممتلكاتك (الافلاس)، و إذا كان المبلغ صغيرا غالبا سيتغافلون عن الأمر، لأن ليس في صالحهم إنفاق المصاريف لأجل مبلغ صغير، لكن يجب الحذر دائما خاصة في الحالة الاولى.
- لا قدر الله وأصبت بحادثة سير، و هرب صاحب السيارة المعتدية، ولم تتعرفي على رقم السيارة، أو لم يكن لديه تأمين، لك الحق بمتابعة المؤسسة المعوضة لضحايا حوادث السير بقوة القانون.
- إذا حصلت على قرض من البنك لأجل عقار، و أصبت بأزمة اقتصادية أو اجتماعية، ولم يعد لك من المال ما تدفع به للبنك، يمكنك اللجوء لرئيس المحكمة وتوقيف الدفع لمدة قد تصل لعامين، بينما تتحسن أوضاعك الاقتصادية، و هذا حق مضمون بواسطة قانون حماية المستهلك.
- أما في الجرائم الالكترونية، فاحذري جدا ما دمت أنك متصلة بمزود خدمات الاتصال الخاص بالدولة، ولا تعتمدي أبدا على VPN، لأنه لن يوفر لك أية حماية، فمازلت معروفة لدى مزود خدمات الاتصال.
ومن جهة أخرى، فالقانون يتشدد كثيرا في هذا المجال، فبمجرد نشر صورة لشخص ما، يمكنه متابعتك قضائيا، أو تدوينة مشبوهة (مثلا الاشادة بفعل ارهابي...)، وتصل عقوبتها لسنين من السجن، حتى لو كانت نيتك فقط المزاح، لكن القانون لن يرحمك أبدا.
وكنصيحة أخيرة لك سيدتي أو أي شخص آخر قرأ مقالي هذا، فلا تقدم على أي خطوة مجهولة حتى تفكر في الخطوات التالية ومدى مطابقتها لما ينص عليه القانون.
ودمت دائما أجمل.